إدارة النقل الجوي

تطلع إدارة النقل الجوي التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بمسؤوليات واسعة النطاق، على تطوير حلول مبتكرة لمواكبة التغيرات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط والحافلة بالنشاط والحركة.

تعكس الحركة الجوية الازدهار الاقتصادي المتنامي لدولة الكويت، حيث استقبل مطار الكويت الدولي عام ٢٠٠٥ ما يقارب ٥٫٤ مليون راكب بزيادة ٧٪ عن العام السابق. وتشير التوقعات الحالية إلى معدل نمو بنسبة حوالي ١٠ ٪ سنوياً فيتطلع إدارة النقل الجوي التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بمسؤوليات واسعة النطاق، على تطوير حلول مبتكرة لمواكبة التغيرات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط والحافلة بالنشاط والحركة.

تعكس الحركة الجوية الازدهار الاقتصادي المتنامي لدولة الكويت، حيث استقبل مطار الكويت الدولي عام ٢٠٠٥ ما يقارب ٥٫٤ مليون راكب بزيادة ٧٪ عن العام السابق. وتشير التوقعات الحالية إلى معدل نمو بنسبة حوالي ١٠ ٪ سنوياً في أعداد الركاب إلى جانب نمو حركة شحن البضائع بنسبة ٦ - ٧٪. وتعملشركات الطيران - انطلاقاً من زيادة أعداد المسافرين المشجعة - على زيادة أعداد الرحلات، ونقاط التشغيل، مما يعزز من مكانة المطار البارزة كنقطة محورية هامة في المنطقة.

في ربيع ٢٠٠٦ ، اتخذت الإدارة العامة للطيران المدني خطوة مهمة أخرى بشأن تطوير سوق النقل الجوي الكويتي، وذلك بتطبيق سياسة جديدة ترمي إلى تحرير كافة الترتيبات الثنائية التي تحكم عمليات الحركة الجوية مع الدول الأخرى، حيث قامت بفتح الأجواء أمام هذه الحركة من وإلى مطار الكويت الكويت الدولي.

وتشكل سياسة »الأجواء المفتوحة « الجديدة التي تنطبق على عمليات الركاب والشحن، جزءاً أساسياً من المبادرة الأخيرة لحكومة دولة الكويت لتعزيز دور البلاد كمركز مالي وتجاري واقتصادي رئيسي في منطقة الخليج.

وبالرغم من أن مطار الكويت الدولي يحفل بالخدمات والنشاط، حيث تقوم أكثر من ٥٠ شركة طيران في الوقت الحاضر بربط الكويت مباشرة بما يزيد عن ١٠٠ وجهة حول العالم، فلا يزال هناك مجال كبير للتوسع.

وتدرك إدارة النقل الجوي حاجة كافة شركات الطيران لتوفر فرص النمو، وذلك لما فيه مصلحة المنافسة وانتعاش السوق.

ومما يساعد على ضمان نمو الحركة مستقبلاً في مطار الكويت الدولي، هو العمل على تشجيع المزيد من شركات الطيران على الإستفادة من الفرص المتوفرة أمامها حالياً. ومن الواضح أن ذلك يعني أيضاً اتساع مجال الخيارات لدى جمهور المسافرين وشاحني البضائع، إذ يتمكنون من اختيار الشركة الناقلة التي تناسبهم.

وتسير سياسة »الأجواء المفتوحة « جنباً إلى جنب مع توجه الإدارة العامة للطيران المدني إلى تحديث خطة المطار الرئيسية المصممة لتلبية النمو المتوقع في الحركة الجوية على مدى الأعوام الخمسين القادمة.

حيث تهدف الحطة إلى التنويع وتوسعة مرافق المطار بشكل أكبر والتي تظهر حالياً بشكل جلي بالمركز التجاري الجديد، وتضم أيضاً خططاً بمساحة ٨٥٠٠٠ متر مربع وتوسعة مبنى الشحن وتطوير المدرجين الموجودين حالياً وبناء مدرج ثالث. أعداد الركاب إلى جانب نمو حركة شحن البضائع بنسبة ٦ - ٧٪. وتعملشركات الطيران - انطلاقاً من زيادة أعداد المسافرين المشجعة - على زيادة أعداد الرحلات، ونقاط التشغيل، مما يعزز من مكانة المطار البارزة كنقطة محورية هامة في المنطقة.

في ربيع ٢٠٠٦ ، اتخذت الإدارة العامة للطيران المدني خطوة مهمة أخرى بشأن تطوير سوق النقل الجوي الكويتي، وذلك بتطبيق سياسة جديدة ترمي إلى تحرير كافة الترتيبات الثنائية التي تحكم عمليات الحركة الجوية مع الدول الأخرى، حيث قامت بفتح الأجواء أمام هذه الحركة من وإلى مطار الكويت الكويت الدولي.

وتشكل سياسة »الأجواء المفتوحة « الجديدة التي تنطبق على عمليات الركاب والشحن، جزءاً أساسياً من المبادرة الأخيرة لحكومة دولة الكويت لتعزيز دور البلاد كمركز مالي وتجاري واقتصادي رئيسي في منطقة الخليج.

وبالرغم من أن مطار الكويت الدولي يحفل بالخدمات والنشاط، حيث تقوم أكثر من ٥٠ شركة طيران في الوقت الحاضر بربط الكويت مباشرة بما يزيد عن ١٠٠ وجهة حول العالم، فلا يزال هناك مجال كبير للتوسع.

وتدرك إدارة النقل الجوي حاجة كافة شركات الطيران لتوفر فرص النمو، وذلك لما فيه مصلحة المنافسة وانتعاش السوق.

ومما يساعد على ضمان نمو الحركة مستقبلاً في مطار الكويت الدولي، هو العمل على تشجيع المزيد من شركات الطيران على الإستفادة من الفرص المتوفرة أمامها حالياً. ومن الواضح أن ذلك يعني أيضاً اتساع مجال الخيارات لدى جمهور المسافرين وشاحني البضائع، إذ يتمكنون من اختيار الشركة الناقلة التي تناسبهم.

وتسير سياسة »الأجواء المفتوحة « جنباً إلى جنب مع توجه الإدارة العامة للطيران المدني إلى تحديث خطة المطار الرئيسية المصممة لتلبية النمو المتوقع في الحركة الجوية على مدى الأعوام الخمسين القادمة.

حيث تهدف الحطة إلى التنويع وتوسعة مرافق المطار بشكل أكبر والتي تظهر حالياً بشكل جلي بالمركز التجاري الجديد، وتضم أيضاً خططاً بمساحة ٨٥٠٠٠ متر مربع وتوسعة مبنى الشحن وتطوير المدرجين الموجودين حالياً وبناء مدرج ثالث.

اضغط هنا لتقديم شكوى ضد مكتب سياحة وسفر أو شركات الطيران.